من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط في نيجيريا ارتفاعًا، خلال السنوات المقبلة، نتيجة لاستثمارات كبيرة تعتزم عملاقة الطاقة الأميركية إكسون موبيل (Exxon Mobil) ضخّها.
ووفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية ستانلي نكوشا، اليوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول (2024)، إن شركة إكسون موبيل تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في عمليات النفط البحرية في نيجيريا.
وأُعلن الاستثمار أمس الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول خلال محادثات بين نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، والرئيس التنفيذي لعمليات إكسون موبيل في نيجيريا شين هاريس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ورغم موافقتها على بيع أصولها البرية لشركة سيبلات إنرجي مقابل 1.3 مليار دولار، تُخطط إكسون موبيل لإنفاق 2.5 مليار دولار سنويًا لتعزيز إنتاج النفط في نيجيريا بمقدار 50 ألف برميل يوميًا، على مدى السنوات القليلة المقبلة.
استثمارات إكسون موبيل في نيجيريا
تعتزم إكسون موبيل التركيز على تطوير مشروعات إنتاج النفط في الدولة الأفريقية، لا سيما مشروع "أُوو" (Owo)، في المياه العميقة، الذي تُقدر تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، وفق ما أوردت "رويترز"
وقال الرئيس التنفيذي لعمليات إكسون موبيل في نيجيريا شين هاريس، إن الشركة تعمل بصورة وثيقة مع مكتب رئيس نيجيريا، من أجل تأمين ترتيبات مالية لجعل هذا الاستثمار الكبير ممكنًا.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم شركة إكسون موبيل.
بدوره، أكد نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، التزام بلاده بتهيئة بيئة ملائمة لمثل هذه المشروعات التحويلية، مشيرًا إلى أن الاستثمار المحتمل من جانب شركة إكسون موبيل يتوافق مع رؤية إدارة الرئيس بولا تينوبو لبلاده بصفتها أكثر ملاءمة للاستثمار.
إنتاج النفط في نيجيريا
تُشكّل صادرات النفط في نيجيريا النسبة الأكبر من إيرادات الحكومة النيجيرية وعائداتها من العملات الأجنبية بنسبة 90%، إذ يعتمد الاقتصاد النيجيري على النفط فيما يزيد على ثلثي عائداته.
وسجلت إيرادات نيجيريا من الصادرات النفطية العام الماضي (2023)، 46.29 مليار دولار.
وارتفع إنتاج النفط في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، في الربع الثاني من عام (2024) إلى نحو 1.41 مليون برميل يوميًا، من 1.22 مليون برميل يوميًا، في المدة نفسها من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 10.15%.
ورغم ارتفاعه فإن إنتاج نيجيريا كان دون المستهدفات المقررة التي حددتها خطة الميزانية الوطنية عند 1.7 مليون برميل يوميًا، وأيضًا منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) خلال العام الجاري عند 1.5 مليون برميل يوميًا.
سرقة النفط
يواجه إنتاج النفط في نيجيريا تحديات صعبة، بما في ذلك السرقة والتخريب على نطاق واسع، إذ تسبّبت في تقليص إنتاج الخام وصادراته، وأضرت بالاقتصاد والعائدات المالية، رغم إقرار قانون قبل 3 سنوات، لتخفيف حالة عدم اليقين التنظيمي وجذب الاستثمارات.
وتحدث عمليات سرقة النفط في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية مُكبدة الحكومة خسائر مالية باهظة، خلال عدة مراحل، بداية من مواقع الإنتاج والآبار مرورًا بخطوط نقل الإمدادات، ما يُصعّب محاولات تحجيمها.
وفي 13 يونيو/حزيران (2024)، طالب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) ميلي كياري، بإنشاء محكمة مختصة بمقاضاة المتسببين في سرقة النفط وتخريب خطوط الأنابيب.
ودعا رئيس رابطة كبار موظفي قطاع النفط والغاز الطبيعي في نيجيريا فيستوس أوسيفو، حكومة الرئيس بولا تينوبو، بتعزيز الوجود العسكري في مواقع إنتاج النفط، لا سيما دلتا النيجر.
وقال أوسيفو، إن السيطرة على عمليات سرقة النفط في نيجيريا ستُعزّز العوائد الاقتصادية، مضيفًا أن زيادة إنتاج النفط تُعد أبرز حلول أزمة نقص السيولة الدولارية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نجحت قوات الأمن النيجيرية في إجهاض عملية لسرقة النفط، وألقت القبض على 25 لصًا، واستردت كميات من النفط المسروق تُقدّر بنحو 565 ألفًا و200 لتر من الخام، و8 آلاف لتر بنزين، و22 ألفًا و500 لتر ديزل جرى تكريره بصورة غير قانونية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
