خليجيون| ما دور صندوق النقد في تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان؟

رأى خبير اقتصادي أن رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» من «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، هو محصلة إجراءات اقتصادية وطنية بعيدا عن أي إملاءات أو شروط من المؤسسات المالية الدولية، متوقعا استمرار مسار الاستقرار والاستدامة رغم الظروف الجيوسياسية العالمية الدقيقة.

ومؤشر التصنيف «BBB-» لدى «ستاندرد آند بورز » هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة. وعادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.

ويشير الخبير الاقتصادي العماني أحمد كشوب، في تصريح إلى «خليجيون» إلى «زيارات أجراها مسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للسلطنة»، لكنه يقول «عمان لم تنخرط في التزام مالي تجاه صندوق النقد أو البنك الدولي، ولم تعمل وفق تعليمات من المؤسسات المالية الدولية، بل استفادت من استشارات وتجارب تلك المؤسسات».

خطة السلطان هيثم

وقبل تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عمان قفز الدين العام إلى 20.8 مليار ريال عماني، لكن إجراءات اقتصادية صارمة اتخذها السلطان الجديد أدت إلى خفض الدين مستوى 14.5 مليار ريال عُماني، بعدما أطلق خطة متوسطة المدى (2020-2024) تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية العامة، والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة، وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادرات والسياسات المالية من بينها حوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.

ويقول كشوب «عمان تجني ثمار هدف طموح للسلطان هيثم بخفض الدين ورفع التصنيف الائتماني للبلاد»، مشيرا إلى حرص الحكومة العمانية على «التوازن بين متطلبات المرحلة وخفض الدين الذي أرهق ميزانية الدولة».

وتشير الحكومة العمانية إلى أن تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» يرفع الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان، ويؤكد أنها ماضية في طريقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وفق وزير المالية العماني سلطان الحبسي.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني خفض إجمالي الدين العام لى معدل 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م. وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

ويلفت الخبير الاقتصادي العماني إلى «برنامج حكومي جديد العام المقبل لتحقيق الاستدامة المالية، والحفاظ على الآداء الاقتصادي الحاصل»، ويقول «الحكومة وضعت دراسة عن الاستدامة، آليات مواجهة نواجه تحديات تقلبات أسعار النفط، التي تسجل نسبة كبيرة إيرادات الموازنة الدولة، إذ كانت تبلغ نحو 85%، وهبطت إلى 60% ومن المتوقع أن تصبح 30% في نهاية رؤية عمان 2040».

الاستدامة في سلطنة عمان

ويشرح كشوب بالقول «الاستدامة ستكون بفرض رسوم وضرائب متدرجة لا تعطل الاقتصاد، مثل ضريبة الدخل على الأفراد التي لن تضر المستهلك أو القوة الشرائية»، مشيرا إلى أن «هذه الضريبة لا تنطبق على 95% من فئات المجتمع، إذ من المتوقع أن تستهدف شريحة أصحاب الرواتب البالغة 2500 ريال عماني ورصيد مصرفي لا يقل عن 30 ألف ريال»، «علاوة على توجه الدولة توسيع المنتجعات السياحية المستدامة لجذب المستثمرين».

وفي مايو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن «تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة».

ويقول كشوب «وضع السلطنة مستقر، والتصنيف الائتماني تحسن، وعادت الجدارة الائتمانية والاستثمارية للسلطنة، وأصبح هناك نظرة لعمان كدولة مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ذات بيئة استثمارية محفزة».

رسميا: كشف موعد انتهاء مهمة القوات الأميركية في العراق

يعيش في غابة أمنية منذ سنوات.. ما مصير حسن نصر بعد الغارات العدوانية الإسرائيلية؟