أعلن مجلس الوزراء تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فى اجتماع الحكومة أمس.
وأوضح مجلس الوزراء، أنَ مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، ينص على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وأوضح المجلس أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية:
- الصناعة.
- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- التنمية المحلية.
- السياحة والآثار.
- التضامن الاجتماعي.
- العدل.
- الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الزراعة واستصلاح الأراضي.
- قطاع الأعمال العام، والعمل.
- التربية والتعليم والتعليم الفني.
7 اتحادات بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل:
- اتحاد الصناعات المصرية.
- الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
- الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
- الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- اتحاد بنوك مصر.
- الاتحاد المصري للتأمين.
- الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
المجلس يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية
كما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للأجور.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ بما يلي:
- المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي.
- تهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
- إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها.
- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
- يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني.
- دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
- للمجلس أن يُنشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة.
- يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها.
- يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر جميع قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
