أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حوار مجتمعي شامل حول التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بعد موافقة مجلس النواب على هذه الخطوة المهمة. يأتي هذا الحوار في إطار إشراك جميع فئات المجتمع لضمان أن يتماشى التحول مع احتياجات المواطنين ويحقق تطلعاتهم.
تنقية قوائم الدعم: بالتزامن مع هذه الخطوة، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قوائم الدعم بهدف تحسين استهداف الفئات المستحقة فعليًا. تشمل هذه الجهود مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين وتحديث المعلومات بشكل دوري باستخدام تقنيات حديثة للتحقق من الأهلية.
تم تحديد الفئات غير المستحقة للدعم التمويني التي سيتم استبعادها، وهي:
من يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات.
من يدفعون فاتورة محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
من يبلغ متوسط مصروفات أبنائهم الدراسية أكثر من 20 ألف جنيه سنويًا.
مالكو حيازات زراعية تبلغ 10 أفدنة فأكثر.
من يسددون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
أصحاب شركات برأسمال 10 ملايين جنيه فأكثر.
من لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متواصلة.
من يمتلكون سيارات موديل 2017 فأعلى.
سارقو التيار الكهربائي.
المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
يرى المراقبون أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر. ويهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين. كما يشيرون إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين، إلى جانب ضرورة الشفافية وتوعية الجمهور بأهمية هذه الخطوة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.
