كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
الإسكان: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام وأن تكون قطعة الأرض شاغرة
ولفتت الوزارة في بيانٍ لها يرصده تحيا مصر، إلى أن المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).
وزارة الإسكان: لا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً
وقالت الوزارة، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.
من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، عن تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، وذلك لمدة 6 أشهر بضوابط محددة، تيسيراً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وتابع وزير الإسكان، أنه يتم تطبيق التخفيض الذي يرصده تحيا مصر على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأضاف وزير الإسكان، أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل .....إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
