أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة الدواء قاربت على الانتهاء، طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء.
وقال عوف في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نؤكد على أن أزمة نقص الدواء طبقا لما ذكره رئيس الوزراء منذ شهرين أنها سوف تنتهي خلال 3 أشهر، وهو ما يعني أن الأزمة بحلول الشهر المقبل سوف تشهد انفراجه".
وأضاف: "80% من الأدوية أصبحت موجودة وهناك انفراجه كبيرة، المضادات الحيوية تم توفيرها وأدوية الحساسية وأدوية الاسهال والمسكنات وأدوية الضغط والسكر ورئيس الوزراء أشار لموضوع شعبة الأدوية، وأنه كلف وزير الصحة بالتواصل مع نقابة الأطباء لإصدار تعليمات بكتابة الدواء بالاسم العلمي وهو ما يحل 60-70% من أزمة نقص الدواء".
وتابع: "الدواء بأكمله نفس الجودة والفاعلية ولكن الشركات تختلف من شركات أخرى والأمر ليس بسعر الدواء أو بالدعاية التي تقدمها الشركة".
وواصل: "لدينا رقم صيدليات الإسعاف 16682 ورقم هيئة الدواء المصرية 15301 ويمكن التواصل مع الرقمين لمعرفة مكان الدواء".
وعن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق قال عوف: "أي دواء له تاريخ انتهاء وتاريخ الصلاحية، يعني أن الدواء لا يمكن استخدامه بعد هذه الفترة لأنه قد يتحول إلى مواد أخرى غير فعالة وتكون ضارة بالصحة".
وذكر: "الدواء له مصنع أو شركة وبعد أن ينتهي صلاحيته تقوم الشركات بتجميع الأدوية وتعلم هيئة الدواء بكم المرتجعات وهيئة الدواء تشكل لجنة ويقوموا بإعدام الأدوية، ويتم عمل محاضر إعدام رسمي للتأكيد على إعدامها والتخلص منها".
وواصل: "هناك بعض شركات التوزيع بدأت في التقاعس في سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وأصبح هناك تراكم وبدأت هيئة الدواء في التصرف، وطلبت من الشركات ونقابة الصيادلة وشعبة الأدوية والموزعين والمخازن وضع الية لسرعة سحب الادوية من الصيدليات".
واختتم: "سوف يتم تشكيل لجنة واللجنة سوف تضع مقترح بألية تسرع من سحب الادوية، لأن الصيدلي قد يلقي الأدوية المنتهية الصلاحية في القمامة، ومن ثم يقوم آخرون بجمعها وإعادة تدويرها مجددًا، وهناك حالات تم رصدها بهذا الشكل".
