اقرأ في هذا المقال
- الاتحاد الأوروبي يوظّف 14.6 مليون شخص بقطاع السيارات
- الانقسام بين دول الاتحاد يعقّد عملية صنع القرار في المجلس الأوروبي
- ألمانيا تدعو إلى نهج متوازن وفرنسا وإيطاليا تؤيدان فرض الرسوم
- الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة، وصادرات اللحوم أول الضحايا
تدعو شركات السيارات الكهربائية الصينية والعالمية الاتحاد الأوروبي وحكومة بكين إلى الجلوس حول مائدة المفاوضات، لتفادي حرب تجارية ضارية ضد بكين، تسبّب خسائر للجانبين، مع تزايد حدّة الجدل بخصوص فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، وتفاقم التوترات التجارية بينهما.
ويبدو أن المفوضية الأوروبية على وشك فرض تعرفات نهائية تصل إلى 35.3% على المركبات الكهربائية المصنّعة في الصين، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10%، وفق تقارير دولية تتابعها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ورغم ذلك، ما تزال مواقف دول الاتحاد الكبرى متأرجحة حول تمرير رسوم السيارات الكهربائية الصينية، حيث شدد نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، على أهمية التوصل إلى حل تفاوضي لمنع نشوب حرب تجارية مع بكين قد تضرّ شركات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي وفي الصين معًا.
وجاء موقف روبرت هابيك بعد اجتماع مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، وعلى خلفية أعربت فيها إسبانيا -مؤخرًا- عن مخاوف مماثلة، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عزمها فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، بهدف حماية صناعة المركبات الخضراء الأوروبية، بعد انتشار اتهامات بأن حكومة بكين تدعم شركاتها، ما يجعلها قادرة على البيع بأسعار أقل في السوق الأوروبية.
وظائف 14.6 مليون بقطاع السيارات مهددة
أثار اقتراح الاتحاد الأوروبي، الذي يوظّف 14.6 مليون شخص بقطاع السيارات، ويسعى إلى الحفاظ على المنافسة العادلة، مع دعم شركات التكتل، ردود فعل متباينة بين الدول الأعضاء، حيث دعا بعضها لضبط النفس بسبب علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
واحتدمت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين، عندما نفّذت بكين تحقيقًا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير من الاتحاد، لا سيما إسبانيا، المصدّر الأوروبي الرئيس لهذا المنتج إلى الصين.
وقد يؤدي هذا التصعيد في التدابير الحمائية إلى تداعيات خطيرة على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين في مجالي السيارات الكهربائية واللحوم، بحسب تقرير نشره موقع إنرجي نيوز المتخصص (energy news).
وإذا كانت فرنسا وإيطاليا تؤيّد التدابير المستهدفة ضد السيارات الكهربائية الصينية، فإن دولًا مثل ألمانيا والسويد والمجر تدعو إلى اتّباع نهج محسوب بدقّة، للحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع قطاع المركبات الصيني.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، -مؤخرًا- تأييد روما الرسوم التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية لحماية القدرة التنافسية لشركات الاتحاد، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
ويأتي هذا الإعلان في إطار المشاورات الأخيرة التي أجراها وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو مع عدد من الدول الأوروبية لحل الأزمة ، مع اقتراب التصويت على فرض المفوضية الأوروبية المزيد من التعرفات الجمركية.
خلافات بين دول الاتحاد
يؤدي هذا الانقسام بين دول الاتحاد إلى تعقيد عملية صنع القرار في المجلس الأوروبي، حيث يتطلب الأمر أغلبية مؤهلة لمنع اقتراح المفوضية، ويحتاج معارضو الرسوم الإضافية إلى جمع 15 دولة تمثّل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وتشكّل هذه النسبة الكبيرة تحديًا أمام المجلس الأوروبي لاتخاذ قراره، كما تواجه الحكومة الألمانية نفسها توترات داخلية في ظل الخلافات المتصاعدة بين أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث تعبّر أحزاب الخضر والليبراليون والديمقراطيون الاشتراكيون عن آراء متباينة لكيفية التعامل مع السيارات الكهربائية الصينية.
ومن المحتمل أن تتعرض صناعة السيارات الألمانية، التي تعتمد بقوة على السوق الصينية، لمخاطر أشدّ في حالة تصعيد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.
ولذلك يدعو الدبلوماسيون من البلدين إلى إجراء حوار بناء لحلّ مشكلة السيارات الكهربائية الصينية، وتجنّب التدابير التي يمكن أن تضرّ بنمو أكبر اقتصادين في العالم، بعد الولايات المتحدة.
صناعة السيارات الألمانية
تشعر صناعة السيارات الألمانية، التي تؤدي دورًا مركزيًا في اقتصاد البلاد، بمخاوف من عواقب الصراع التجاري، خاصة في بيئة اقتصادية صعبة، ما جعل روبرت هابيك يؤكد أهمية الصين بالنسبة للاقتصاد الألماني.
ويرى هابيك أن الصين لها أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني والأوروبي، وكذلك الصين لديها مصالح تجارية كبرى مع دول الاتحاد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه صناعة المركبات، ومنها ضرورة التكيف مع سوق سريعة التطور، تهيمن عليها السيارات الكهربائية الصينية.
وتدرس شركات صناعة السيارات الألمانية، مثل فولكس فاغن، أكبر جهة توظيف صناعية في ألمانيا، اتخاذ تدابير تقشفية، بما في ذلك إغلاق المصانع وتسريح العمال، للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، بحسب تطورات الصناعة التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة بصورة دورية.
يُعدّ موقف ألمانيا، الذي يدعو إلى المنافسة العادلة دون اللجوء إلى تدابير الحماية، نموذجًا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى الراغبة في تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والانفتاح على التجارة الدولية لضمان علاقات تجارية مستدامة.
ويتعين على الشركات الكبرى الأوروبية والصينية التوصل لحلّ تفاوضي لتوفير فرص متكافئة للجميع، لأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة، مع استعداد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتصويت على التعرفات المقترحة، التي ستؤثّر في صناعة السيارات الأوروبية وعلاقاتها مع الصين.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
){kind=link}