عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، مع وفد ضمّ 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، والسيد/ نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، والسيد/ هيدونوري نيشي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر"، والسيد/ شيجيوا نيشيزاوا، المدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة، والسيد/ كاتو كين، رئيس منظمة جايكا.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسؤولي الشركات اليابانية الذين جاءوا إلى مصر لحضور المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه المقرر عقده في القاهرة برعاية مجلس الأعمال الياباني المصري وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية عقد المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه في ضوء متانة وقوة العلاقات بين مصر واليابان على مختلف الأصعدة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع أجندة التنمية المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن اليابان تُعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعاً، تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يزيد على 3 مليارات دولار.
كما أشار إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا مع الجانب الياباني والتي تسهم في تحقيق أولويات التنمية المصرية، وأبرزها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والتعاون لاقامة مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد من أبرز المشروعات في قطاع الصحة، وغيرها من المشروعات المهمة.
كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الحديث عن أهمية جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة المصرية من حوافز للاستثمار، وموقع جغرافي متميز وسوق محلية وإقليمية ضخمة، لاسيما في ضوء توقيع مصر الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتوافر عمالة مدربة بأسعار تنافسية، ووجود بنية تحتية متطورة، فضلًا عن أن مصر تحظى بميزة هائلة للنفاذ للأسواق المجاورة، بما في ذلك الأوروبية دون قيود في ظل التحديات الدولية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيرًا إلى أن مصر تستهدف ان تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويتماشى هذا مع خطتها لتحول الطاقة في مصر.
وأوضح أنه في إطار تنفيذ هذه الخطة، تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما أن الحكومة تستهدف أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث صدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎته والذي يتم بموجبه توفير حوافز للشركات المستثمرة في هذا القطاع مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية.
ونوّه إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون" تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، وخلق أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل فضلا عن دعم التحول الأخضر.
