"بعد أشهر من القول بأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أصبحا وشيكين، اعترف كبار المسؤولين الأمريكيين الآن خلف الأبواب المغلقة بأنهم لا يتوقعون أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس بايدن"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وذكر تقرير لوكالة فرانس برس، أنه على الرغم من محاولاتهم المستمرة للتوصل إلى هدنة في غزة، فإن المسؤولين الأمريكيين مقتنعون بشكل متزايد بأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الفلسطينية في غزة غير مرجح قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه في يناير.
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال هذا التقييم نقلًا عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون دون تسميتهم وقالت الصحيفة الأمريكية: "بعد أشهر من القول بأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أصبحا في متناول اليد، يعترف كبار المسؤولين الأمريكيين الآن سرًا بأنهم لا يتوقعون أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس بايدن".
ووفقًا لمسؤول نقلت عنه الصحيفة، "لا يوجد اتفاق وشيك"، وفي الواقع، "لست متأكدًا حتى من أنه سيتم التوصل إلى أي شيء على الإطلاق" وفي الأثناء؛ تعمل الإدارة الأمريكية بجد لقمع التكهنات المتشائمة.
وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ للصحافيين يوم الخميس قبل نشر تقرير وول ستريت جورنال: "أستطيع أن أخبركم أننا لا نعتقد أن الاتفاق ينهار".
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن "الإدارة لن تتوقف عن سعيها إلى التوصل إلى اتفاق، حيث ترى فيه السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة ووقف الصراع المتصاعد بسرعة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني" وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أسبوعين إن 90% من اتفاق وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليه.
وحاولت الولايات المتحدة والوسيطان قطر ومصر لأشهر تأمين وقف إطلاق النار، ولكنهما فشلا في دفع إسرائيل وحماس إلى اتفاق نهائي.
وكانت هناك عقبتان على قدر كبير من الصعوبة بشكل خاص: مطلب إسرائيل بالإبقاء على قواتها في ممر صلاح الدين بين غزة ومصر وتفاصيل تبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وقالت مصر إنها لن تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء على حدودها مع غزة ولن تقبل أي تغييرات أخرى على الترتيبات الأمنية التي كانت قائمة قبل الحرب بين إسرائيل وحماس، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "تؤكد مصر موقفها، فهي ترفض أي وجود عسكري على الجانب الآخر من معبر الحدود والممر المذكور".
وقالت الولايات المتحدة إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يخفف التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسط مخاوف من اتساع الصراع. كما أن الاتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتطبيع السعودي الإسرائيلي.
ويتهم الكثيرون في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بتخريب" محادثات الهدنة بدافع من حسابات شخصية وسياسية. ويقال إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرة للغاية من إعطاء الضوء الأخضر للإفراج عن عدد كبير من النشطاء الفلسطينيين رفيعي المستوى مقابل الرهائن. كما يلقي الخبراء باللوم على تردد حماس أثناء المفاوضات لأنها تخشى إعطاء إسرائيل مظهر النصر بعد اثني عشر شهرًا من الحرب.
في 31 مايو، طرح بايدن اقتراحًا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، وقال في ذلك الوقت إن إسرائيل وافقت عليه. ومع تعثر المحادثات، قال المسؤولون لأسابيع إن اقتراحًا جديدًا سيُقدم قريبًا ومن بين العقبات الأخرى في وساطات الهدنة العملية التي لا تنتهي من التعديلات والمقترحات الجديدة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح الرهائن من غزة مقابل مرور آمن لزعيم حماس يحيى السنوار ووقف القتال وأفادت هيئة الإذاعة العامة كان أن الاقتراح سيدعو أيضًا إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ونظام حكم جديد في غزة، رغم عدم تقديم أي تفاصيل.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مسؤولًا إسرائيليًا أكد أن مبعوث الرهائن جال هيرش "قدم الخطة إلى الأمريكيين، الذين كان من المتوقع أن يمرروها إلى مسؤولين عرب غير محددين".
وعندما سُئل عن التقارير في مؤتمر صحفي يوم الخميس، لم يتطرق المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر إليها على وجه التحديد، بل أشار بدلًا من ذلك إلى تصريحات سابقة تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حماس لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق وقال "من يريد المساعدة في الجهود المبذولة لإطلاق سراح رهائننا يحتاج إلى الضغط على القاتل السنوار وليس رئيس وزراء دولة إسرائيل".
واندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر، ومن ذلك التاريخ أدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على الجيب الذي تحكمه حماس إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، بينما أدى إلى نزوح ما يقرب من إجمالي السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما تسبب في أزمة جوع وأدى إلى مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية التي تنفيها إسرائيل.
