أنفقت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ما يقرب من 3 أضعاف ما أنفقه منافسها دونالد ترمب في أغسطس الماضي، بمبلغ يصل إلى 174 مليون دولار، ما يشير إلى القدرة المالية التي أصبحت تتمتع بها نائبة الرئيس، قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
وأفادت حملة الرئيس الجمهوري السابق ترمب، بشكل منفصل، عن إنفاق قدره 61 مليون دولار، فيما كشفت هاريس، التي أطلقت حملتها في يوليو الماضي، عن إنفاق قدره 174 مليون دولار الشهر الماضي.
ورغم أن الميزة المالية التي تتمتع بها هاريس، ستساعدها على تغطية الإعلانات التلفزيونية طوال الانتخابات، إلا أنها قد "لا تحقق لها النصر"، ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2016، هزم ترمب هيلاري كلينتون، على الرغم من جمعه أموالًا أقل من المرشحة الديمقراطية.
كما أن المرشحان متقاربان في العديد من استطلاعات الرأي، بما في ذلك في الولايات المتأرجحة التي قد تحدد الفائز.
وفي أغسطس الماضي، قال كل من ترمب وهاريس، إن "معظم إنفاقهما كان على الإعلانات"، مع مبالغ أقل لدفع تكاليف التجمعات والسفر، ورواتب موظفي الحملة.
كما ذكرت حملة هاريس أنها قدمت تبرعًا بقيمة 75 ألف دولار، لصندوق "ديترويت يونيتي"، وهي منظمة غير ربحية تعمل على زيادة إقبال الناخبين من أصول إفريقية في ميشيجان، وهي ساحة معركة رئيسية في انتخابات هذا العام.
وساهم دخول هاريس في السباق، بعد أسابيع فقط من الأداء السيء لبايدن في مناظرة ضد ترمب، في زيادة التبرعات لحملتها، التي أنهت شهر أغسطس بمبلغ 235 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلًا عما حصلت عليه في بداية الشهر.
وفي تقارير حملتهما الرسمية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، أفادت هاريس بجمع 190 مليون دولار، خلال شهر أغسطس، وأفاد ترمب بتلقي 45 مليون دولار.
خطط هاريس للإنفاق
هاريس أعلنت في أغسطس الماضي، عن خطط لإنفاق 370 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية، لحملتها الرئاسية بين يوم عيد العمال ويوم الانتخابات.
وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، فإن حملة نائبة الرئيس الأميركي، ذكرت أن هذا المبلغ "تاريخي، ويُعد استثمارًا أوليًا"، إذ تُخطط لإنفاق 170 مليون دولار على حجوزات التلفزيون، و200 مليون دولار على الإعلانات الرقمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
