كشف النائب محمد علي السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن مجموعة القوانين المحددة ضمن أولوية البرلمان لمناقشتها في دور الانعقاد الأخيرة، والتي تتعلق بالصالح العام والمواطن البسيط.
المشروعات والقوانين التي ستعرض على اللجنة الاقتصادية
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إن المشروعات والقوانين التي ستعرض على اللجنة الاقتصادية سيتم مناقشتها وسنقوم بدراستها، مضيفًا أن أي تشريعات تمس المواطن البسيط وتحقق طفرة في الاقتصاد وتخفض من موجة ارتفاع الأسعار سنكون داعمين ومؤيدين لها.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم في دور الانعقاد العادي الرابع تعديل بعض مواد قانون الاستثمار، من أجل تسهيل إجراءات الاستثمار وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين؛ سواء الأجنبي أو المحلي.
وأشار إلى أنه من المقرر مناقشة جميع الطروحات والقوانين التي يعرضها مجلس الوزراء خلال دور الانعقاد الأخير، والتي يكون منها في الصالح العام وصالح الدوله، والموافقة عليه أو تعديله لكي يناسب الصالح العام وصالح الدوله، وعدم الاعتراض لا يأتي من منطلق الاعتراض فقط ولكن الاعتراض يأتي على بعض نصوص القوانين التي لا تفيد الصالح العام أو المواطن البسيط.
واختتم النائب محمد علي السيد حديثه قائلًا: إنه يأمل في القضاء على الروتين ويتم تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، فضلًا عن القضاء على البيروقراطية والفاسدين.
ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص
وكان قد قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأشار ضياء الدين داوود خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر –وفقا للدستور- بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع ضياء الدين داوود: النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب.
وأضاف ضياء الدين داوود: المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}