يخاطر تطوير حقل نفط ضخم بوقوع خلاف دبلوماسي، نظرًا للسياسات المناهضة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف أنحاء البلاد.
وتستعد جزر فوكلاند للموافقة على حقل "سي ليون" النفطي، بمياهها، في تحدٍّ دبلوماسي للمملكة المتحدة وسياسات وزير الطاقة إيد ميليباند.
وقالت شركة روكهوبر إكسبلوريشن (Rockhopper Exploration)، التي تسعى إلى بدء الحفر في الحقل النفطي، إن "وجهة نظرها ظلّت كما هي" بشأن حوض سي ليون.
وحسب تقديرات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن هذا الأمر يمهّد الطريق لصدام بين الإقليم البريطاني ما وراء البحار والمملكة المتحدة، منذ أن فرض ميليباند حظرًا على جميع تراخيص النفط والغاز الجديدة في يوليو/تموز المنصرم، بعد أيام فقط من تولّيه منصبه.
ويحتوي "سي ليون" على ما لا يقل عن 800 مليون برميل من النفط، ما يجعله أكبر مشروع في بحر الشمال، وقد ترتفع احتياطيات الحوض إلى 1.2 مليار برميل، مع اكتشاف حقل آخر قريب.
حقل نفط مناهض للسياسات
لا تتمكن بريطانيا من منع جزر فوكلاند من استغلال احتياطيات النفط، لأن ذلك خارج نطاق اختصاص الوزراء البريطانيين؛ إذ تُعدّ المملكة المتحدة مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع في جزر فوكلاند، ولكن الإقليم البريطاني يحكم نفسه بنفسه.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية ديفيد لامي، الذي تشرف وزارته على جزر فوكلاند: "إن العمل على أزمة المناخ والطبيعة سيكون محور كل ما تفعله وزارة الخارجية".
ورفضت جزر فوكلاند طلبات حكومة المملكة المتحدة بالتصديق على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، إذ تلتزم الدول بخفض انبعاثاتها من الوقود الأحفوري للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.
وعندما سُئل عن رأي "لامي" في تطوير جزر فوكلاند، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أنه لن يقدّم أيّ دعم مالي لمثل هذا المخطط، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية (The Telegraph).
وقال: "كما أوضح وزير الخارجية في خطابه حول أزمة المناخ الأسبوع الماضي، فإننا نعيد ضبط نهج المملكة المتحدة تجاه المناخ والطبيعة، من خلال تقديم طرق جديدة أكثر كفاءة للحدّ من الانبعاثات بسرعة".
وتابع: "منذ عام 2001، أوقفت المملكة المتحدة الدعم المالي لقطاع الطاقة من الوقود الأحفوري، بما في ذلك في أقاليمها ما وراء البحار".
وأضاف أن "الموارد الطبيعية لجميع أقاليم ما وراء البحار البريطانية تنتمي إلى الأقاليم الفردية.. إن استكشاف الموارد الطبيعية في جزر فوكلاند هو مسألة تخصّ حكومة جزر فوكلاند والشركات الخاصة المعنية".
جزر فوكلاند تتمسك بموقفها
يُعتقد أن الاستشارة العامة بشأن حقل "سي ليون"، التي عُقدت هذا الصيف، قد حظيت بدعم واسع النطاق من سكان الجزر، والآن يقع القرار النهائي على عاتق حكومة جزر فوكلاند.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، أعلنت حكومة جزر فوكلاند دعمها خطة تطوير الحقل النفطي، على الرغم من التناقضات مع سياسة المملكة المتحدة.
وعندما سُئِلت عن كيفية التوفيق بين خططها وموقف وزير الطاقة بشأن مشروعات النفط والغاز الجديدة، أكدت الحكومة استقلالها عن المملكة المتحدة، نافيةً إجراء أيّ محادثات مباشرة مع وزارة ميليباند منذ أوائل يوليو/تموز.
وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن نقدّر تمامًا موقف المملكة المتحدة بشأن تغير المناخ، ونتفهم موقفها بشأن حظر أيّ ترخيص جديد للنفط والغاز داخل الجرف القاري للمملكة المتحدة، في حين تُحترم التراخيص الحالية".
وتابع: "إن مسألة تطوير الموارد الطبيعية لجزر فوكلاند هي مسألة مفوضة، ويقررها شعب جزر فوكلاند".
وأكد أنه "نظرًا للدعم القوي والمستمر من المملكة المتحدة لدعم حق سكان جزر فوكلاند في تحديد مستقبلهم، نتوقع أن يمتد هذا إلى حريتنا في اختيار ما إذا كنا سنطور صناعة النفط والغاز أم لا، مع مراعاة جميع الضوابط والتوازنات المناسبة".
حقل سي ليون
إذا طُوِّر، فمن المتوقع أن يولّد حقل سي ليون، الذي يقع على بعد 150 ميلًا شمال أرخبيل جنوب الأطلسي، 4 مليارات جنيه إسترليني (5.35 مليار دولار) لسكان فوكلاند البالغ عددهم 3700 نسمة على مدى السنوات الـ35 المقبلة، أي ما يعادل نحو مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار) لكل فرد من سكان الجزيرة.
(الجنيه الإسترليني= 1.34 دولارًا أميركيًا)
وقد يكون المبلغ النهائي أعلى من ذلك بكثير، إذ تقول شركة روكهوبر إكسبلوريشن، إن الحوض قد يُنتج في نهاية المطاف 1.2 مليار برميل، مع اكتشاف حقل آخر قريب.
ووفق بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة، من المرجّح أن يكون حقل "سي ليون" مربحًا للغاية، لأنه يقع في مياه يسهل استغلالها نسبيًا، حيث يبلغ عمقها نحو 500 متر فقط.
ويقع الحقل نفسه تحت 2000 متر أخرى من الصخور، ويُعدّ أيضًا من السهل الوصول إليها، باستعمال تكنولوجيا الحفر الحديثة.
وهذا يعني أنه يمكن استخراج النفط مقابل 25 إلى 30 دولارًا للبرميل، وهو أرخص بكثير من معظم حقول النفط في بحر الشمال، وفقًا لشركة روكهوبر.
كما سيستمر الحقل لمدّة أطول بكثير من أيٍّ من تلك الحقول الموجودة في المياه البريطانية، ما يزيد من احتمال أن تستورد المملكة المتحدة يومًا ما نفط جزر فوكلاند لتشغيل المركبات والمواد الخام.
خطة تطوير حقل سي ليون
في مطلع العام الجاري (2024)، أعادت شركة نافيتاس الإسرائيلية (Navitas) النظر في خطّتها لتطوير حقل سي ليون؛ ما يُعدّ أكبر أصول التطوير التي تديرها الشركة.
بعد قرار شركة هاربور إنرجي البريطانية (Harbour Energy) بالخروج من الحقل في سبتمبر/أيلول 2021، لأنه لم يعد مناسبًا لإستراتيجيتها المؤسسية، وقّعت روكهوبر وهاربور ونافيتاس صفقة بشروط تفصيلية، في ديسمبر/كانون الأول 2021، للسماح بالخروج النظيف من المشروع.
بعد ذلك، وقّعت الشركات الـ3 وثائق نهائية ملزمة قانونًا، في أبريل/نيسان 2022، بشأن خروج هاربور ودخول نافيتاس إلى حوض شمال فوكلاند.
وبفضل ذلك، استحوذت نافيتاس على شركة بريمير أويل إكسبلوريشن آند برودكشن ليميتد (Premier Oil Exploration and Production Limited)، التي تمتلك "هاربور إنرجي" البريطانية جميع تراخيصها في جزر فوكلاند.
وعند إكمال المشروع، حصلت نافيتاس على حصة 65% من تراخيص حقل سي ليون النفطي، وحصلت شركة روكهوبر البريطانية على الـ35% المتبقية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy).
وبعد توفير سفن التخزين والتفريغ والإنتاج العائمة المناسبة والمتاحة، تعمل نافيتاس مع البائعين في الصناعة لتأمين جميع معدّات المرحلة الأولى، مع الاستمرار باستهداف قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الأولى من حقل سي ليون النفطي في عام 2024، وإنتاج أولى كميات النفط في نهاية عام 2026.
وتشتمل خطة تطوير حقل سي ليون على 23 بئرًا، حُفِرَت بمرحلتين، مع زيادة بنسبة 16% في إجمالي الموارد المحتملة متوسطة الحجم من 269 مليون برميل إلى 312 مليون برميل من إجمالي 791 مليون برميل من الموارد المكتشفة المعتمدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
