بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية، وذلك ضمن الحوار المجتمعي حول مجموعة من التسهيلات الضريبية.
وأكد الوزير على تقديم حلول عملية مبسطة لمعالجة التحديات الضريبية، مع تحسين الخدمات وتبسيط المعاملات الضريبية في جميع المراكز والمناطق والمأموريات.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تشمل تسهيلات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة، لدعم النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك خلال لقائه مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن تقليص "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، بالإضافة إلى توسيع الفحص بالعينة للممولين الملتزمين وفق معايير محددة.
كما أضاف الوزير أنه سيتم تبسيط إجراءات الإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد، مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 إلى 2023 دون غرامات، مما يعزز الثقة مع الممولين.
كما سيتم تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة ودعم السيولة النقدية للشركات.
وتناول كجوك خطط الوزارة لتطوير نظام ضريبي مبسط لصغار الممولين، "الفرى لانسرز" والمهنيين الذين تصل أرباحهم إلى 15 مليون جنيه، داعيًا الجميع إلى التسجيل للاستفادة من التسهيلات المتاحة.
وأعرب ممثلو المجتمع التجاري والصناعي عن سعادتهم بمبادرة الوزير التي تفتح صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدين أن التعامل بثقة مع الممولين سيزيد من الالتزام الطوعي.
وأكدوا أن التسهيلات المقترحة تعكس فهماً واضحاً للتحديات التي تواجههم، مع مرونة في معالجة القضايا الضريبية.
