نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 تابع "أ"، الصادر في 24 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة العدل رقم 5275 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 7536 لسنة 2022 الصادر بتاریخ 2-11-2022؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم "16940" المؤرخ 26-12-2023.
"المادة الأولى"
يخول العاملون بالموارد المائة والرى - الآتية أسماؤهم بعـد بـصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائة والري، وهم:
وفيما يلي نص القرار:
