دفع قرار التنمية المحلية ووزارة الإسكان بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة عام 2021، إلى تحريك المياه الراكدة في حركة البناء بالمحافظات، لتبدأ اليوم المراكز الإلكترونية بتلقي طلبات المواطنين لبدء استخراج تراخيص البناء.
وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إن القرار استهدف تحريك عجلة الإنتاج والسوق نظرا لتأثر السوق من اشتراطات البناء السابقة والتي دفعت لتراجع عدد الرخص وحركة البناء في المدن والمراكز المختلفة.
وتابعت المصادر أن القرار تضمن العودة لتطبيق قانون البناء لسنة 2008 والذي يتطلب خطوات بسيطة للحصول على رخصة البناء.
وتوقعت المصادر: الآلاف من الطلبات ستصل المحافظات الأيام المقبلة سوء لرخصة الإنشاء الجديدة او للتعلية مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقًا للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
