قال الدكتور محمد الفيومي - رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس بعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لاقى ارتياحا كبيرا في الشارع المصري وهو دليل قاطع على مدى شعور القيادة السياسية بمعاناة المواطنين.
وأضاف الفيومي في تصريح خاص لــ "بلدنا اليوم" أنه ومنذ صدور قرارات الاشتراطات التخطيطية والبنائية في مارس 2021 لم تصدر أية تصاريح مباني منذ ذلك التاريخ بسبب تعقيد الإجراءات مما ساهم في زيادة المخالفات بصورة كبيرة وارتفاع أسعار العقارات بشكل لم يسبق له مثيل إلى جانب معاناة عشرات الآلاف من العاملين في قطاع التشييد والبناء وأرباب المهن الأخرى المرتبطة بهذا القطاع حيث توجد نحو 17 مهنة ترتبط ارتباطا مباشرا بقطاع التشييد والبناء .
وأكد الفيومي أن قرار العودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 يسهل من عملية استخراج رخص المباني التي كانت تمثل عقبة أمام جموع المصريين ويفتح فرص العمل للعاملين في القطاع وللمهن الأخرى المرتبطة به لأنه يختصر الإجراءات الروتينية التي خلقتها قرارات مارس 2021مما ينعكس على النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة.
اقرأ ايضا
