قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، إننا وفرنا الأدوية بنسبة 85%، وسنوفرها بنسبة 100% خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم التسعير بشكل عادل، وكل الدول تضع استراتيجية واضحة.
وتابع، أن الدواء ليس فقط صناعة ولكنه استثمار، ولا بد لقوانين الاستثمار أن تنظر إليها، لأن صناعة الدواء لها قوانينها، مشيرا إلى أن تجارة وبيع وفوائد بنوك واستثمار لا بد أن توضع فى الحسبان المؤتمر.
وأضاف، إنه يجب أن نحدث الأنظمة داخل الهيئة وذلك من خلال تحديث أنظمة تسجيل الأدوية بحيث يتم تسجيل الدواء من 6 إلى 8 شهور، موضحا أن التسجيل العاجل يضمن متابعة الدواء ويمنع التهريب ويمنع بيع الأدوية منتهية الصلاحية، لأنها ما زالت تشكل شوكة فى ظهر المجتمع، مشيرا إلى أن نظام التتبع لا بد أن يفعل من خلال تطوير صناعة الدواء فى مصر.
واستطرد، أن مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، واحد من أهم الفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدواء في مصر، ويكتسب أهميته الكبيرة من دوره المحوري في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم قطاع الدواء وسوقه بشكل عام، لأنه يوفر لنا فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد التحديات التى تواجهنا، ويمكننا من العمل سوياً لكى نضع التوصيات والحلول المناسبة.
وأردف، أن الدورات السابقة لهذا المؤتمر أثبتت مدى فعاليته وأهميته، من خلال المخرجات والتوصيات القيمة التي تم تنفيذها بنجاح، وأسهمت في معالجة العديد من التحديات التى تواجه قطاع الدواء في مصر.
ونوه على التزام هيئة الدواء المصرية بتبني السياسات التي تدعم القطاع الدوائي المصري و وتُعزيز من ازدهاره، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وفقًا للرؤية السياسية المصرية، وهذا خلال جهود حسيسة تبذلها الهيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
واستكمل، لقد حقننا هذا مع الدول الشقيقة الأفريقية والعربية مثل جنوب أفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية واليمن وغيرها، ودول أمريكا اللاتينية مثل كوبا وحاليا نطور مناقشة التعاون مع هيئات بدول كتيرة منها الآسيوية والأوروبية، وهذا طبعا إلى جانب العمل مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية.
واختتم، أنه في هيئة الدواء المصرية نسعي دائما لتلبية المتطلبات العالمية والوصول إلى مستويات الأداء التى تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية مما يعزز مكانتنا كجهة تنظيمية معترف بيها وبيمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية، وهذا يحدث بالفعل لدي عدد من الدول الأفريقية الشقيقة.
