أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال موازنة 2025 بشأن مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بضرورة عمل دراسات متأنية ووافية قبل إصدار القرارات الخاصة بإعفاء ما يصطحبه المواطنون القادمون من الخارج من الذهب من الرسوم الجمركية لمدة معينة، وتأثير ذلك على أسواق الذهب وأسعاره، مع دراسة تمديد العمل بهذا القرار لمدد أخرى بما يحقق معادلة أسعار الذهب المحلية بالعالمية.
ضرورة عمل دراسات متأنية ووافية قبل إصدار القرارات الخاصة بإعفاء ما يصطحبه المواطنون القادمون من الخارج من الذهب
كما أوصت بتسهيل الإفراج السريع عن أدوات القياس والكيل والمعايرة من المنافذ الجمركية، والتي تحتاجها المصلحة في أداء عملها، مع توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للمصلحة لتؤدى عملها على أكمل وجه وضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم لتعظيم موارد المصلحة؛ وذلك لتلبية احتياجاتها من مواردها الذاتية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية. أهمية استكمال كافة الإجراءات وموافقات الجهات ذات الصلة، خاصة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على ما تحتاجه المصلحة من العمالة الفنية المتخصصة، وإتمام التعاقد معهم.
تسهيل الإفراج السريع عن أدوات القياس والكيل والمعايرة من المنافذ الجمركية
كما أوصت بضرورة زيادة عدد المفتشين بالمصلحة لتغطية كافة المنشآت الخاضعة للتفتيش على مستوى الجمهورية، وذلك الضبط المخالفات ومرتكبيها، بالإضافة إلى جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، حتى يتحقق الانضباط في الأسواق عن طريق ضبط أدوات وأجهزة القياس والكيل والمعايرة.
ضرورة زيادة عدد المفتشين بالمصلحة لتغطية كافة المنشآت الخاضعة للتفتيش على مستوى الجمهورية
أيضا استمرار العمل على تطوير فروع المصلحة وربطها بالموقع الإلكتروني لها، حيث يتم من خلاله استقبال الاقتراحات والشكوى، بالإضافة إلى حجز مسبق للمواعيد.
