أصدرت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية، حكمًا بالسجن المؤبد للمتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ حادث قطار طوخ، الذي وقع في 18 أبريل 2021 وأسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين. كما تم فرض عقوبة السجن خمس سنوات وعزل عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات على المتهمين الثاني والثالث.
تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وضمّت عددًا من المستشارين. وخلال جلسة محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وطلبات النيابة العامة، حيث تم عرض الأدلة والشهادات المتعلقة بالحادث.
وجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين تتعلق بتعطيل وسائل الأمان الخاصة بالقطار، والتي كانت ضرورية لضمان سلامة الرحلة. تحديدًا، قام المتهمان الرئيسيان بالتلاعب بجهاز التحكم الآلي (ATC) الذي كان من المفترض أن يخفف سرعة القطار قبل وقوع الحادث. هذا الإجراء غير المسؤول أدى إلى انحراف القطار عن مساره وانقلابه.
تزوير المحررات الرسمية
من بين الجرائم الأخرى التي تم اكتشافها، اتهم المتهم الثاني في حادث قطار طوخ، مساعد قائد القطار، بالتزوير في دفتر توقيع السائقين، حيث وضع توقيعًا مزورًا للمتهم الأول لاستكمال الإجراءات الشكلية الخاصة بحركة القطار. كما تم الإشارة إلى مجموعة من المتهمين الآخرين الذين شاركوا في تزوير مستندات مختلفة لإضفاء الشرعية على تسيير القطار.
وتضمنت الأدلة المقدمة للمحكمة مجموعة من المحررات المزورة والشهادات التي أثبتت تورط المتهمين في الحادث. كما قدمت النيابة أدلة تثبت أن المتهمين كانوا على علم بالتزوير وأنهم عملوا معًا للتلاعب بالسجلات الرسمية.
حادث قطار طوخ
أسفر حادث قطار طوخ عن وفاة 25 شخصًا، من بينهم أطفال، ما جعلها واحدة من أكثر الحوادث دموية في تاريخ السكك الحديدية المصرية. الإصابات التي لحقت بـ152 شخصًا أضافت مزيدًا من الضغوط على النظام الصحي في المنطقة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأشار الحكم إلى أهمية تحسين معايير السلامة في قطاع السكك الحديدية في مصر، حيث يعد الحادث بمثابة جرس إنذار لجميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النقل. مع استمرار الأزمات في هذا القطاع، يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
تابع أحدث الأخبار عبر
