قال المحامى أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، أن مبررات الحبس الاحتياطى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم تختلف عن القانون الحالى وهذه رسالة كأن «لا شيئ حدث» في المشروع الجديد وهذا فى النص 234بمشروع الجديد.
مبررات الحبس الاحتياطى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم تختلف عن القانون الحالى
جاء ذلك في برنامج كلام في السياسة بفضائية إكسترا نيوز، مشيرا إلي أن كثير من التوصيات التى تم إقراراها من الحوار الوطنى لم يتم الأخذ بها من جانب مجلس النواب خلال مناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
المحامي أحمد راغب لـ برنامج كلام في السياسة: مبررات الحبس الاحتياطى لم تتغير بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وكان النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قال أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما كان يستجيب لمطالب الحوار الوطنى بشأن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، كما أن هذا الملف كان من الأولويات فى النقاش بالحوار الوطنى وتم عقد العديد من الجلسات ذات الصلة ورفع التوصيات الخاصة بها مشيرا إلي أن الحوار الوطنى ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان وإنما الأمر خاص بمناقشات مواد الحبس الاحتياطى فقط.
