تحدث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حجم خط الإنتاج الخاص بالسيارة أو العربة بديل التوكتوك.
وزير الدولة للإنتاج الحربي: المرحلة الأولى تبدأ بـ 2800 سيارة سنوياً بمعدل 250 سيارة شهرياً
وقال، أن المرحلة الأولى تبدأ بـ 2800 سيارة سنوياً، بمعدل 250 سيارة شهرياً.
وزير الدولة للإنتاج الحربي: المرحلة الثانية من المشروع تستهدف إنتاج مشترك بإجمالي يتراوح ما بين 20 و30 ألف سيارة أو عربة سنوياً بمعدل 2500 سيارة شهرياً
وتابع خلال لقاء يرصده تحيا مصر مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف إنتاج مشترك بإجمالي يتراوح ما بين 20 و30 ألف سيارة أو عربة سنوياً، بمعدل 2500 سيارة شهرياً.
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسبة التصنيع المحلي تصل إلى 45%
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن نسبة التصنيع المحلي تصل إلى 45%، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود توطين صناعة العربات الخفيفة، من خلال التعاون مع شركة "إيتامكو" وكيل شركة "باجاج" الهندية.
على الصعيد الآخر، كان أجرى محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، مروراً مفاجئاً على شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي» التابعة للوزارة.
وتفقد الوزير على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة، حيث أكد على أهمية زيادة الإنتاج والصيانة الدورية ورفع كفاءة الماكينات المعطلة وضرورة الحفاظ على الحالة الفنية لكل ماكينات الشركة والإرتقاء بمستوى النظافة في الورش والطرق الداخلية، ورافقه، كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بالشركة التي تساهم في توفير مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة وكذا ما تقوم الشركة بتوفيره من المنتجات المدنية بالأستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) كما تشارك الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم المواطن المصري.
وأوضح الوزير حرصه على تنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.
