أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على خطورة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى المتجاوزة للقانون الدولى الإنسانى فى قطاع غزة، والمنتهكة لكل الاتفاقات مع الجانب الفلسطينى بالضفة الغربية، وغير المتجاوبة مع جهود وقف إطلاق النار التى يقودها الوسطاء، تعد المتسبب الرئيسي في تأزم الوضع الراهن.
اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح وزير الخارجية - خلال الفعالية - أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل، ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية في ظل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الاحتلال، وذلك بخلاف الخسائر البشرية التي تجاوزت 40 ألف شهيد.
تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي
وشدد الدكتور عبد العاطي، على أن تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة.. مستعرضاً محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة التوصل لتسوية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته المشروعة إزاء تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تصاعد وتيرة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق
وفى وقت سابق.. التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الأحد 22 سبتمبر، مع مدير عام العمليات بالبنك الدولي "أنا بيردي"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ثمن الدكتور بدر عبد العاطي والدكتورة رانيا المشاط الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ودعم الأخير للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، خاصة في تلك المرحلة المهمة من مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشارا إلى تصاعد وتيرة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق وما تلقيه من أعباء على مسار التنمية في مصر، وأكدا ضرورة مواصلة التعاون المكثف بين مصر والبنك الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الحثيثة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الشامل بما يضع مصر على مسار مستدام من النمو الشامل.
