خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، جاء بعد أربع سنوات من الرفع والإبقاء، ليصبح أول خفض بعد سنوات من العجاف شهدها الاقتصاد العالمى، وارتفاع الأسعار (معدل التضخم). فعندما يصبح معدل البطالة مرتفعاً، يقوم الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة على أمل أن ترتفع مستويات خلق الوظائف.
والفيدرالى الأمريكى بدأ رحلة التشدد النقدى أو رفع الفائدة من مارس 2022 حتى يوليو 2023، ثم بدأ رحلة ثانية وهى الإبقاء على التشدد النقدى دون تغيير حتى يوم 18 سبتمبر ليسجل هذا اليوم بداية لرحلة سيقوم بها المركزى بخفض الفائدة، التى قد تنتهى على مدار عامين أو ثلاثة إلى سعر فائدة فى المتوسط واحد بالمائة.
وخفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة الأساسى ما بين 4.75 فى المائة إلى 5 فى المائة، وجاء هذا التخفيض بعد زيادة الثقة فى تراجع التضخم، ومحاولة لحماية سوق العمل الذى بدأ يشهد تراجعاً خلال الفترة الماضية.
فمن المعروف أن زيادة أسعار الفائدة تزيد من تكلفة الاقتراض، وهذه التكلف المرتفعة تدفع الشركات إلى عدم الاقتراض وتقليل العمالة، فيحدث مشكلة فى سوق العمل.
كما تؤدى الفائدة المرتفعة إلى تراجع الإنفاق بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك للأفراد ويعد هذا محركاً للنشاط الاقتصادى، فيؤدى أيضاً إلى مشكلة وعدم خلق فرص عمل جديدة.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر، يمكن أن تؤثر خطوة الفيدرالى على أسواق العملات الأجنبية بسبب تأثيرها على قيمة الدولار الأمريكى الذى يعتبر العملة الاحتياطية العالمية، والكثير الاقتراض يكون بالدولار، وهو ما يتعين سداد الفائدة والأصل بالدولار. وإذا تغيرت أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، كل تكاليف الاقتراض تتغير.
بالإضافة إلى ذلك يحدث تزايد فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ما يزيد من موارد الدولة من العملات الاجنبية، ويسهم فى مزيد من الاستقرار فى سوق النقد الأجنبى، وربما تراجع الدولار نتيجة لزيادة المعرض خلال الفترة القادمة.
الدكتور محمد عادل